۱۲ درصد از قیمت تمام شده کالا در کشور مربوط به حمل و نقل است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۴۳۹۶
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سهم حمل و نقل در قیمت تمام شده کالا در کشورمان ۲ برابر جهان است گفت: سهم حملونقل در قیمت تمام شده کالای داخلی ۱۲ درصد ومتوسط قیمت جهانی آن ۶ درصد برآورد شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم محمود نجفی عرب در همایش حملونقل و توسعه اقتصادی اظهار داشت: ایران یگانه کشوری در جهان است که امکان اتصال بیواسطه اقیانوس هند با منطقه قفقاز و اوراسیا را در اختیار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: از دیگر ویژگیهای منحصر به فرد کشورمان آن است که در گسترهای به وسعت یک میلیون و 648 هزار کیلومتر مربع، ترکیب زیبایی از اقوام مختلف ایرانی در کنار هم زیست میکنند. این ضرورت وجود دارد که در سرزمینی چنین وسیع در کنار ظرفیتهای بزرگ صنعتی، معدنی و کشاورزی از منطقه ساحلی خلیج فارس و کرانههای اقیانوسی دریای عمان تا دریای مازندران، شبکه گسترده و اقتصادی از حملونقل و ترکیبات مؤثر آن در اتصال سیستمهای جادهای، ریلی، فرودگاهی و دریایی، جابجایی و خصوصاً نقل و انتقال کالا را تسهیل و اقتصادی سازد.
او در ادامه با بیان اینکه نقش حملونقل در اقتصاد کشور، امر بسیار مهمی است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، ادامه داد: با توجه به ظرفیتهای اقتصادی موجود و مشارکت کشور در حلقههای مولد مواد خام و کالاهای اولیه در زنجیره ارزش، تدابیری باید اتخاذ شود که امکان جابجایی کالای پرحجم، ثقیل ولی با ارزش پائین را به صورت اقتصادی برای مصارف صنعتی داخلی و جهت حفظ مزیت رقابتی در صادرات را فراهم کند.
سهم حمل و نقل در قیمت تمام شده کالا در کشورمان 2 برابر جهان است
وی با تاکید بر اینکه صرفا با اتکای به این موضوعات نمیتوان در مورد صنعت حملونقل به ارزیابی دقیقی رسید، افزود: نمونه آنکه سهم حملونقل در قیمت تمام شده کالای داخلی 12 درصد ارزیابی میشود. درحالی که متوسط قیمت جهانی آن 6 درصد برآورد شده است. همین یک نکته گویای آن است که با وجود صرف انرژی تقریباً رایگان، کماکان حملونقل ایران خصوصاً در حوزه جادهای از بهرهوری تهی است و ادامه این رویه میتواند کلیه مزیتهای ایران در دارا بودن منابع خام و مواد اولیه را بیمعنا سازد.
او در ادامه به اهمیت حملونقل از منظر موقعیت جغرافیایی ایران پرداخت و گفت: این جغرافیا در ارتباط بی واسط کرانههای اقیانوس هند که محل تبادل بیش از 70 درصد از تجارت کالایی و نیز 90 درصد حملونقل دریایی نفت جهان است، جایگاه بیبدیلی دارد. این ویژگی میتواند چه در شرایط عادی و چه در بحرانهای ژئوپلتیک نظیر جنگ اوکراین، نقش حیاتی خود را جهت احیای اقتصاد ملی ایفا کند.
هشدار به سیاستگذاران در مورد آمار تلفات جادهای
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با تاکید بر اینکه وحدت و امنیت سرزمینی ایران وابسته به تسهیل در ارتباطات داخلی و توسعه جابهجایی مسافران بهصورت ایمن و اقتصادی است، گفت: توجه به نرخ تلفات حوادث رانندگی که در 6 ماهه اخیر به عدد کم سابقه 10 هزار نفر کشته رسیده، هشداری است که باید توجه سیاستمداران و آحاد ملت را بدان جلب کرد. از این رو، بهرهگیری از ظرفیت سرزمینی و نیز مدیریت در قالب تنظیمگری با هدف بهبود شرایط جابهجایی امن و اقتصادی کالا و مسافر بسیار حائز اهمیت بوده و اتاق تهران نیز برای رفع این چالشها میتواند به حاکمیت کمک کند.
نجفی عرب با اشاره به سهم بالای حملونقل در قیمت تمام شده کالا گفت: در شبکه حملونقل ما به طور متوسط معادل 329 میلیون بشکه نفت خام اعم از سوخت مایع ، برق و گاز طبیعی مصرف میشود؛ درحالی که قیاس آن با کشور همسایه، ترکیه که مصرفشان در این حوزه معادل 180 میلیون بشکه نفت خام برآورد میشود، قابل توجه است. نکته بعدی به نرخ بالای تلفات سوانح رانندگی مربوط است. این حوزه علاوه بر گرفتن فرصتهای انسانی، هزینههای گزافی را نیز به نظام اقتصاد سلامت کشور وارد میکند. از سوی دیگر عدم امکان نگهداری درست از زیرساختارهای اقتصادی و سرمایههای فیزیکی نظیر شبکه جاده ای و ریلی، نگهداری و تجهیز و لایروبی بنادر، نوسازی ناوگان ریلی، جادهای و هوایی کشور، عملاً حملونقل کشور را با ناکارآمدی مواجه کرده است.
پنج پیشنهاد به سیاستگذار
او در ادامه پنج پیشنهاد را در حضور رئیس مجلس ارائه کرد که نخستین پیشنهاد او اهتمام ارکان حاکمیت برای اخذ مشورت از بخش خصوصی بود. نجفی عرب با بیان اینکه ارتباط تنگاتنگ حملونقل و توسعه اقتصادی کشور امری غیرقابل انکار است، ادامه داد: تحلیل جوانب این امر، نیازمند بهرهگیری از تجربه 140 ساله فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران است. نقش و جایگاه مشورتی اتاقهای بازرگانی خاصه آنجا که در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تصریح شده، امری حیاتی به شمار میآید که امید است غبار فراموشی از این قانون زدوده شود و ترسیم عبارت ناامیدکننده «آنچه به جایی نرسد فریاد است» به فضل الهی و با تلاش مشترک بخش خصوصی و اجزاء حاکمیت، از اذهان محو شود.
او ادامه داد: برای مثال، بخش خصوصی در مورد لایحه بودجه نظراتی دارد و درخواست ما این است که در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار که در مجلس به تصویب رسیده، این نظرات موررد توجه قرار گیرد. فعالان بخش خصوصی قائل به اعتلای فضای کسبوکار، افزایش اشتغال، مهار تورم و بزرگ شدن سفره مردم هستند و میتوانند در دستیابی به این اهداف به سیاستگذار کمک کنند.
نجفی عرب در ادامه، هدفگذاری دقیق کمّی توأم با نظام بودجهریزی مبتنی بر کاهش ناترازی با رویکرد اخذ هزینههای حملونقل را به عنوان پیشنهاد دوم خود مطرح کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که این اقدامات با هدف بهبود وضعیت نگهداری شبکه و همچنین کاهش هزینههای مالی ناشی از مداخلات دولت مانند وضع موانع تعرفهای و غیر تعرفهای- اسقاط خودروی فرسوده- اعمال استانداردهای غیرضرور و غیرقابل دسترس نظیر تراز آلایندگی یورو 6 و سایر موارد انجام شود که ضمن افزایش فرسودگی هیچگونه تاثیری بر ایمنی و بهبود کیفیت محیط زیست باقی نگذاشته است. بدیهی است که این اقدامات میتواند منجر به افزایش بهرهوری و کاهش قیمت تمام شده ارایه خدمات حملونقل شود.
پیشنهاد سوم رئیس اتاق تهران، قرار گرفتن دولت در جایگاه رگلاتور و کاهش رفتار مداخلهجویانه در عرصههای مختلف حملونقل، نظیر تاسیس شرکت، تامین ناوگان و نیز دوری از رقابت غیرمنصفانه با بخش خصوصی بود.
توجه به حملونقل دریایی و ترانزیت پیشنهاد چهارم و مورد تاکید نجفی عرب بود. به گفته او، تحقق اهداف صادراتی با رویکرد حفظ تراز مثبت ارزی کشور نیازمند آن است تا در عرصه حملونقل دریایی و نیز ترانزیت، توجه خاص به صادرات صورت پذیرفته و کلیه ظرفیتهای ملی چه در ساختارهای دولتی و چه در نهادهای عمومی، متمرکز بر بهبود امکان رقابت در تجارت خارجی و حفظ بازارهای هدف شود.
او در توضیح پنجمین پیشنهاد خود گفت: مراجعه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص واگذاری امور قابل انجام توسط بخش خصوصی به این نهاد، امری است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد. کاستن از حجم بدنه اجرایی دولت، کاهش هزینههای جاری و واگذاری امور در کلیه شقوق به بخش خصوصی صالح و با اهلیت، امری است که اتاق بازرگانی تهران میتواند در این خصوص محل مشورت و کسب نظر باشد.
او در خاتمه ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد موجب تحولی اساسی در نگاه سیاستمداران و مراجع تصمیمگیر و همچنین عوامل اجرایی دولت شود و در عین حال، اهداف برنامه هفتم توسعه در رشد 10درصدی سالیانه حملونقل محقق شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نقل در قیمت تمام شده کالا اتاق بازرگانی تهران حمل ونقل بخش خصوصی نجفی عرب جاده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟
فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»
به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادلهای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص مییابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالاهای دولتی، واردات برخی از کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالاها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.
اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار میرود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا میبایست در راستای ارزی که از بانکها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک میباشند.
مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمیشود. همچنین بانک عامل میتواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.
با توجه به این بندهای قانونی و تبصرههای مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهادها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
افراد خاص به رانتهای خاص دسترسی دارندمرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحههای سیاسی میشود، دستگاههای نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانتها و سوءاستفادههایی رخ میدهد نیز، نهادهای قضایی و نظارتی باید به پروندههای تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیقتر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهادهای قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»
وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمامتر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاههای ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانکها کوچکترین وامی به اشخاص میدهند، خود، پیگیری میکنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیریهای دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده میشود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئلهای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»
این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعواها و بحثها وجود داشت که بانک مرکزی میگفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاههای ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمیداد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرتهای خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش میگذاشتند. پیامدهای چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروتهای بادآورده برای عدهای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عدهای دیگر که نتوانسته اند از رانتها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتارها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، میتواند مجازاتهای قابل توجهی را نیز شامل شود.»
وی افزود: «شواهد نشان میدهد که بیشتر افرادی که میتوانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی میشوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامنهای خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور میشود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار میشود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمیشوند. عملا به نظر میرسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمیشود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظامهای عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو میروند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعواهای سیاسی است.»
مردم گروهی هستند که متضرر میشوندعلی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعهها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته میشود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیتها به بروز این نوع رانتها دامن میزند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»
وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهادهای مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمیشود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکتها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالاهای مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالاهای مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمیشود، بخش بزرگی از بار پیامدهای آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمیگیرد، با مشکل افزایش قیمتها نیز مواجه میشویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنجتر و نگران کنندهتر میکند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارزهای دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاههای دولتی دارند. در طول سالهای اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پروندههای فساد همچون پرونده چای دبش نشان میدهد که تا چه حد در این حوزهها ضعف داریم. نکته ناراحت کنندهتر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانتهایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا میشوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر میشوند.»